ما هو قانون المعلومات المضللة الأسترالي الذي أثار غضب ماسك؟
وكشفت الحكومة، الخميس، عن تشريع في البرلمان قد يفرض ما يصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية على المنصات إذا ساهمت في النشر.
ويتطلب القانون المقترح من المنصات وضع مدونة سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة الجهات التنظيمية عليها.
ستضع الهيئة التنظيمية معاييرها الخاصة إذا فشلت المنصات في القيام بذلك وستفرض عليها غرامات لعدم الامتثال.
وهو الذي يعتبر نفسه داعية، قام بالرد على مشاركة أحد المستخدمين على الصفحة
وقال متحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في البلاد يجب أن تمتثل للقانون الأسترالي.
وأضاف أن “هذا التشريع يحسن الشفافية والمساءلة للمنصات والمستخدمين والشعب الأسترالي”.
وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية، بعد أن قدم استئنافًا قضائيًا في أبريل/نيسان ضد أمر صادر عن هيئة تنظيم الإلكترونيات بإزالة بعض المنشورات المتعلقة بطعن الأسقف، مما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى وصف ماسك بأنه “ملياردير متعجرف”. “